الدكتور المهندس «جعفر الخير» رئيس فرع نقابة مهندسي اللاذقية وأحد أعضاء الدورة السابقة لمجلس الشعب الذي رشح نفسه إليها في شهر آذار من عام 2005 بعد وفاة أحد أعضاء المجلس وهو حالياً مرشح عن حزب البعث ضمن قائمة الجبهة الوطنية، عن دوافعه للترشيح في الدورة الحالية قال: من خلال عملي كنقيب مهندسين لسبع سنوات متتالية واحتكاكي بالشأن العام والعمل النقابي شعرت أنه من الضروري أن أكون قريباً من مكان صنع القرار خاصة في مجال التشريع من خلال مجلس الشعب لنقل هموم الشريحة التي انتمي إليها جغرافياً ومهنياً وعلمياً وبقناعتي أن هناك الكثير من التشريعات التي أصبحت غير مواكبة لسرعة تطور المجتمع التي تحتاج لإعادة النظر بها بشكل متسارع ومتناسب مع الانفتاح الذي يشهده البلد اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، أمضيت في الدورة الماضية أقل من نصفها الأخير ورأيت أنها كانت غنية بإصدار تشريعات وقوانين عديدة وأثمن بشكل خاص مناقشات المجلس للخطة الخمسية العاشرة والإضافات التي أقرها مجلس الشعب من خلال مناقشاته لها، وبدوري ساهمت بشكل أساسي في مناقشة القوانين المتعلقة بمجال عملي كقانون تنظيم الجامعات والتفرغ العلمي وقانون تقاعد المهندسين وقانون تنظيم نقابة مقاولي الإنشاءات وخزانة تقاعد المهندسين الزراعيين وساهمت بمناقشة خطط عمل قطاع الاتصالات والتقانة وقطاع التعليم وقطاع السياحة في الخطة الخمسية العاشرة كما وجهت أسئلة إلى السلطة التنفيذية لكن للأسف معظم الإجابات لم تصل وفي حال وصولها لم تلامس لب الموضوع المطروح كما يجب، وسنسعى خلال الدورة القادمة لمناقشة كافة الأمور التي تم طرحها سابقا دون الوصول لحلول لها وباعتبارنا بعثيين فإننا سنعمل على تنفيذ برنامج عمل الحزب وبيان الجبهة الوطنية التقدمية إضافة إلى بعض الخصوصية التي تنبع من الاحتكاك بمتطلبات وحاجات المحافظة بشكل عام ومنطقة القرداحة بشكل خاص، أما عن موضوع رؤية المواطنين السلبية لدور أعضاء مجلس الشعب فأنا أرى أن هناك خلطاً برؤية الناس ما بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية فمجلس الشعب يصدر القوانين والتشريعات ويعمل على مراقبة تنفيذها وهنا أقول إنه لا بد من تفعيل الدور الرقابي للمجلس بضمان تنفيذ التشريعات كما تصدر عن المجلس ففي بعض الأحيان قد تكون التشريعات الصادرة جيدة إلا أن آلية التنفيذ تكون قاصرة ومن خلال اطلاعي على آلية مناقشة القوانين أعتقد أننا اليوم نشهد حركة ديناميكية سريعة لتطور الهيئة التشريعية والقانونية للمجتمع السوري، بمعنى آخر إنه يوجد شبه توافق على إمكانية تعديل القانون في حال اكتشاف الحاجة لتعديله.

 

Designed by Jasmina
© Copyright 2007. All rights reserved .